تعرف على تفاصيل قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت

أصدرت الإدارة العامة للإقامة في الكويت قرارًا جديدًا بهدف تسهيل إقامة الوافدين في الكويت وتبسيط الإجراءات وإزالة الشروط التي كانت تقف عائقًا دون تحويل إقامتهم من قطاع إلى آخر، حيث يمكنك وفق قانون الإقامة الجديد تحويل إقامتك من نوع إلى آخر بدون الالتزام بالشروط التي كانت موجودة قبل تعديل القانون.

قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت

أصدر وزارة الداخلية في الكويت والإدارة العامة للإقامة قرار بإلغاء شروط عملية تحويل الإقامة للوافدين الأجانب في الكويت من إقامة مادة 17 وهي المادة التي تمثل إقامة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، إلى إقامة المادة 18 وهي الإقامة الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي وبالعكس، وقد كانت الشروط السابقة تلزم الوافد بأن تكون مهنته التي سيعمل وفقها في القطاع الجديد تتناسب مع المهنة التي كان يعمل فيها قبل رغبته في تغيير الإقامة ومع المؤهل العلمي الذي يمتلكه.

تفاصيل قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت

إليك تفاصيل قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت: ^[1]

• أشار التعديل الجديد إلى عملية التحويل بين إقامة مادة 17 للوافدين العاملين في الجهات الحكومية وإقامة مادة 18 للأجانب العاملين في القطاع الحكومي وبالعكس.
• بين التعديل الجديد أن الوافدين الراغبين بتحويل إقامتهم ليس بالضرورة أن يبينوا أن المهنة الجديدة التي سيعملون بها تتناسب مع المهنة القديمة التي كانوا يعملون بها، كذلك لا يحتاجون لتأكيد أن المهنة التي سيعملون بها تتناسب مع المؤهل العلمي الذي يمتلكونه.
• إن هذه التعديلات الجديدة جاءت بسبب التغييرات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد في الكويت، والذي لم يذكر أي شرط للتدقيق على مهنة الراغبين في تحويل إقامتهم من القطاع الحكومي للقطاع الأهلي وبالعكس، كما أنه لا يوجد أي مادة قانونية تفوض الإدارة في رفض طلبات التحويل بناء على مهنة الوافد.
• وفق القانون الجديد أصبح بإمكان العاملين في القطاع الحكومي تحول إقامتهم للقطاع الأهلي وبالعكس بالطريقة الاعتيادية وبإجراءات بسيطة وسلسلة وبدون أية تعقيدات أو شروط إضافية وبدون أية إجراءات إدارية للحصول على الموافقة المتعلقة بالمهنة والمؤهل الدراسي.
• سيكون لقانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت أثرًا إيجابيًا في زيادة المرونة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، حيث يمكن للوافدين تغيير مهنتهم لأي مهنة جديدة في القطاع الأهلي وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع الأهلي للاستفادة من الخبرات التي يحملها الوافدون الأجانب العاملون في القطاع الحكومي.
• سيكون للقرار الجديد أيضًا دور فعال في تعزيز التنافسية بين قطاعات العمل الحكومية والخاصة، مما يعزز بيئة النمو والتطور في قطاعات العمل الكويت، ويجعل بيئة العمل مرنة وسلسة وجاذبة للخبرات والكفاءات.

الملخص

يهدف قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت إلى تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتحويل الإقامة من القطاع الأهلي للحكومي، وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي كانت تحد من إمكانية انتقال الوافدين بين القطاعات الحكومية والخاصة، وفي حال كنت ترغب بتحويل إقامتك من القطاع الأهلي للحكومي أو بالعكس اتبع الإجراءات المذكورة ببساطة، ولن يطلب منك أي شرط إضافي جديد.