قانون الإقامة الجديد في الكويت: كل ما يهمّك معرفته لعام 2025

صدر قانون الإقامة الجديد في الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 114 لعام 2024، حيث تضمن القانون مجموعة من المواد الجديدة والعقوبات التي سدت كافة الثغرات القانونية التي كانت موجودة في القانون السابق، والتي تهدف لحفظ مصلحة المقيم في الكويت، وقد بدأ تطبيق قانون الإقامة الجديد اعتباراً من الخامس من يناير 2025.

قانون الإقامة الجديد في الكويت

تضمن قانون الإقامة الجديد في الكويت سبعة فصول فيها 36 مادة مختلفة وإليك ملخص لكل فصل من  فصول قانون الإقامة الجديد:

الفصل الأول من قانون الإقامة الجديد في الكويت

تضمن الفصل الأول من قانون الإقامة الجديد في الكويت 5 مواد (من المادة الأولى وحتى المادة الخامسة) تضمن معلومات عن دخول وخروج الأجانب على النحو التالي:

• يجب أن يحمل كل أجنبي يدخل الكويت، أو يخرج منها جواز سفر ساري الصلاحية.
• يكتفى بالبطاقة الشخصية فقط لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عند الدخول والخروج من الكويت.
• يحدد وزير الداخلية في الكويت أنواع سمات الدخول وكيفية الحصول عليها.
• يمكن إعفاء مواطني بعض الدول من سمات الدخول عند دخولهم للكويت.
• لا يمكن الدخول للكويت أو الخروج منها إلا من خلال المنافذ المخصصة لذلك، ويتم تقديم معلومات المسافرين، ومن منهم لا يحمل جواز سفر، أو يحمل جواز منتهي الصلاحية إلى الجهات المعنية من قبل ربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والمركبات القادمة للكويت.

الفصل الثاني من قانون الإقامة الجديد في الكويت

تضمن هذا الفصل ثلاث مواد (المواد 6 و7 و8) وهذه المواد تتضمن إخطار الجهات المختصة، وإليك أبرز ما ورد فيها:

• يجب على كل مقيم في الكويت يرزق بمولود إعلام الجهات المعنية في الكويت خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ الميلاد وتقديم جواز سفره ليتم استخراج تصريح إقامة للمولود أو إعطائه مهلة لمغادرة البلاد.
• يجب على المقيمين تقديم جواز سفرهم للجهات المسؤولة عندما يطلب منهم ذلك، ويجب عليهم في حال فقدان جوازاتهم أو تلفها إعلام الجهات المعنية خلال أسبوعين على الأكثر.
• جميع مالكي الفنادق والشقق المعدة للإيجار يجب عليهم إبلاغ الجهات المعنية بنزول الأجانب لديهم خلال 24 ساعة مع الاحتفاظ ببياناتهم وتقديمها للجهات المختصة.

الفصل الثالث من قانون الإقامة الجديد في الكويت

تضمن الفصل الثالث معلومات عن إقامة الأجانب في الكويت، وفيه تسع مواد هي (المادة 9 و19 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17) وأبرز ما جاء فيه:

• كل مقيم يرغب بالإقامة بالكويت يجب أن يحصل على تصريح إقامة.
• يمكن للمواطن الكويتي استخراج تصريح إقامة لزوجته غير الكويتية.
• يمكن للمواطنة الكويتية استخراج تصريح إقامة لزوجها وأولادها في الكويت بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي.
• يمكن للأجنبية المطلقة وأرملة المواطن الكويتي الحصول على تصريح إقامة إذا كان لديها منه أبناء.
• مدة بقاء الأجنبي في الكويت بتصريح زيارة هو ثلاثة أشهر فقط وبعدها يجب المغادرة أو الحصول على تصريح إقامة.
• يمكن للأجنبي الحصول على تصريح إقامة مؤقت مدتها ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لعام واحد على الأكثر.
• يمكن أن يحصل الأجنبي على تصريح إقامة في الكويت مدته 5 سنوات على الأكثر.
• يمكن لأبناء المواطنة الكويتية ومالكي العقارات في دولة الكويت الحصول على إقامة مدتها لا تتجاوز 10 سنوات قابلة للتجديد.
• يمكن للمستثمرين الأجانب الخاضعين للقانون رقم 116 لعام 2013 الحصول على ترخيص بالإقامة لمدة 15 سنة.
• لا يمكن للأجنبي أن يبقى خارج الكويت مدة تتجاوز ستة أشهر إلا في حال حصل على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية وفي حال بقائه أكثر من هذه المدة يسقط حقه في الإقامة وهذا الشرط لا ينطبق على أبناء الكويتية وملاك العقارات والمستثمرين.
• يحصل العامل المنزلي على ترخيص إقامة ضمن حدود مدة استقدامه وفي حال ترك العمل يجب على صاحب العمل إخطار الجهات المعنية خلال أسبوعين من تركه العمل وفي هذه الحالة يلغى ترخيص إقامته ويمكن أن يحصل على ترخيص إقامة جديد بوجب عمل جديد.
• لا يمكن تحويل إقامة العامل المنزلي إلا بموافقة صاحب العمل ولا يمكنه البقاء خارج الكويت أكثر من 4 أشهر.
• يمكن للأجنبي الذي يعمل في جهة حكومية أو خاصة الحصول على إقامة في الكويت وبعد انتهاء إقامته  وفي حال عدم تجديدها من الجهة التي يعمل فيها يجب عليه مغادرة الكويت أو الحصول على إقامة جديدة بتصريح عمل في جهة جديدة بعد موافقة الجهة التي كان يعمل فيها
• يجب على صاحب العمل أو الكفيل إخطار الجهات المعنية في حال انتهاء مدة تصريح إقامة الكويت وعدم مغادرته البلاد.
• يعفى من رسوم الإقامة أبناء المواطنة الكويتية فقط.

الفصل الرابع من قانون الإقامة الجديد في الكويت

تضمن هذا الفصل مادتين هما المادة 18 والمادة 19 وقد ذكر القانون كافة العقوبات المترتبة على الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، وإليك أبرز ما جاء في هذا الفصل:

• يحظر الاتجار بالإقامة أو تسهيلها أو استغلال أجنبي باستقدامه لعمل وهمي وأي عمل آخر يخالف قانون العمل في الكويت وقانون العمل في القطاع الأهلي.
• لا يجوز للأجنبي العمل لدى الغير بدون موافقة الجهات المعنية أو الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
• لا يسمح بإيواء الأجنبي، سواء كانت إقامته منتهية الصلاحية أم غير منتهية الصلاحية، ولا يسمح بإسكانه إذا كانت إقامته منتهية.
• لا يحق للمستقدم تشغيل الأجنبي في غير المهنة التي تم استقدامه من أجلها، ولا يسمح لهم بتشغيله بدون إذن من وزارة الداخلية، ولا يجوز أن يمتنع صاحب العمل عن منح العامل مستحقاته.

الفصل الخامس من قانون الإقامة الجديد في الكويت

تضمن الفصل الخامس قواعد إبعاد أو إخراج المواطنين الأجانب من خلال المواد (20 و21 و22 و23 و24 25 و26) ويمكنك الاطلاع على أبرز ما جاء فيه من خلال ما يلي:

• يجوز لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي بعد منحه مهلة في حال لم يكن لديه سبب مشروع للرزق، أو كان في بقائه تهديد للمصلحة العامة أو الأمن العام والآداب العامة.
• يمكن أن يشمل قانون إبعاد الأجنبي أفراد عائلته أيضًا.
• يمكن توقيف الأجنبي مدة 30 يوماً قابلة للتجديد في نهاية المدة الممنوحة له لمغادرة البلاد إذا كان أمر التوقيف ضرورياً لإبعاده من الكويت.
• يتم إبعاد كل أجنبي يحمل إقامة منتهية، أو ليس لديه إقامة، ويمكن إعفاؤه من غرامات البقاء داخل الكويت في حال مغادرته للبلاد مباشرة، ويمكن أن يدخل الكويت مجددًا إذا توفرت فيه شروط الدخول والحصول على إقامة.
• نفقات إخراج الأجنبي تقع على عاتق صاحب العمل أو الكفيل، أو على عاتق من قام بإيوائه، أو على عاتق الأجنبي إذا كان يملك مالاً كافياً لذلك.
• في حال كان لدى الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده مصالح تحتاج تصفية يتم منحه مهلة لإنهاء التصفية.
• لا يمكن للأجنبي الذي تم إبعاده من الكويت العودة إليها مجددًا.

الفصل السادس من قانون الإقامة الجديد في الكويت

تضمن هذا الفصل عقوبات قانون الإقامة من خلال المواد (27 و28 و29 و30 و31) وإليك أبرز ما جاء فيه:

• عدم الإخطار عن مولود جديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد مخالفة مبلغ الصلح فيها دينارين عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير والحد الأقصى للغرامة هو 2000 دينار.
• عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في البلاد لمن دخل البلاد بموجب سمات دخول للإقامة مخالفة  مبلغ الصلح فيها دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، وسيكون الحد الأقصى للغرامة بها 1200 دينار.
•  العمالة المنزلية التي تدخل الكويت بسمة دخول ستكون مخالفتها دينارين عن كل يوم تأخير، والحد الأقصى للغرامة 600 دينار.
• إن تجاوز الأجنبي الذي دخل البلاد بسمة زيارة للمدة المحددة للزيارة بكافة أنواعها هي مخالفة مبلغ الصلح فيها 10 دنانير عن كل يوم مخالفة
•  تجاوز الأجنبي للمدة المحددة للإقامة المؤقتة أو تجاوز إشعار المغادرة هي مخالفة  مبلغ الصلح فيها دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير
• انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد هي مخالفة مبلغ الصلح فيها دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، والحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.
• في حال تم إلغاء إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد (17 و18 و20) وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة سيكون مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير، والحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.
• يتم إلغاء ترخيص الشركة المستقدمة للعمال الأجانب ومعاقبة المسؤول في الشركة في حال تبين أنه يمارس جرم الاتجار بالإقامة أو أنه يستقدم عمال ويقوم بتشغيلهم لغير غرض الاستقدام ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة بعدد العمال المخالفين، وتشدد في حال كان موظفاً يعمل في نطاق وظيفته كما تتضاعف في حال تكراره نفس المخالفة.
• يعاقب كل من حصل على تصريح بالعمل بعد تقديم مبلغ مالي أو أي شكل من أشكال المنفعة أو وعد بتقديمها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار  أو بإحدى هاتين العقوبتين

الفصل السابع من قانون الإقامة الجديد في الكويت

يضمن هذا الفصل أحكاماً عامة من خلال المواد (32 و33 و34 و35 و36) وفي هذه الأحكام ذكرت استثناءات القانون المتعلقة بالشخصيات الدبلوماسية ورؤساء الدول والموظفين الدبلوماسيين والمعفيين وفق اتفاقات دولية متبادلة بين الكويت والدول الأخرى.

قانون الإقامة الجديد في الكويت pdf

يمكنك تحميل قانون الإقامة الجديد في الكويت على شكل مستند pdf “من هنا“، حيث تم البدء بشكل فعلي بتطبيق هذا القانون منذ بداية عام 2025، حيث تضمن القانون كافة المواد المتعلقة بإقامة الأجانب في الكويت والعقوبات المرتبطة بمخالفة قانون الإقامة الجديد.

الملخص

من المهم لكل أجنبي يرغب بالدخول والإقامة في الكويت الاطلاع على القانون لمعرفة حقوقه وواجباته للبقاء في الكويت بشكل قانوني، حيث يضمن قانون الإقامة الجديدة لجميع الأجانب في الكويت حقوقهم في البقاء داخل الكويت طالما أن إقامتهم شرعية، ولم يرتكبوا أي من المخالفات التي يمكن أن تقضي لإبعادهم خارج البلاد.